دومین جایزه مسئولیت اجتماعی
CSRAWARD.IR

csr سی اس آر

بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

 در انجام وظايف حوزه مسئولیت اجتماعي بايد قانون مدنظر قرار گيرد

رویداد جایزه مسئولیت اجتماعي بنگاه های اقتصادی ایران با حضور دكتر آخوندي وزير راه و شهرسازي ، دکتر آل اسحاق رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق ، فاطمه دانشور عضو كميته مسئولیت اجتماعي اتاق بازرگاني ايران ، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،میهمانان خارجی و کارشناسان، مديران و مسئولان شركت هاي مختلف دولتي و خصوصي در سالن همايش هاي سازمان صدا و سيما برگزار شد.
در اين مراسم دكتر عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي طي سخناني ضمن تاكيد بر اين نكته كه مسئولیت اجتمامي حوزه‌اي استراتژيك و مهم در مناسبات اقتصادي و اجتماعي جوامع است افزود : مسئولیت اجتماعي يك سرمايه اجتماعي است كه مي تواند آثار مثبتي در جامعه ايجاد و براي دولت سرمايه ملي و براي بنگاهها نيز سرمايه ايجاد نمايد.
دكتر آخوندي با اشاره به اينكه بايد به هوش باشيم كه بحث مسئولیت اجتماعي و انجام آن در سطح كار خيريه تنزل پيدا نكند ادامه داد : اين حوزه راهبردي و و بسيار فراتر از فعاليت در مسايل خيريه است و به افزايش كارآمدي جامعه و نيز سرمايه اجتماعي مي‌انجامد.
وزير راه و شهرسازي با تاكيد برنكته كه در انجام وظايف حوزه مسئولیت اجتماعي بايد قانون مدنظر قرار گيرد و به هيچ عنوان نبايد به انگيزه كار خير قانون را زيرپا گذاشت گفت : حق انتخاب از الزامات حقوق شهروندي است و اگر كار خير و انجام وظيفه مسئولیت اجتماعي مدنظر باشد بايد قانون رعايت شود. در اين مقطع بيش از هر زمان ديگري نيازمند رعايت قانون هستيم زيرا اعتقاد داريم عدول از قانون به انگيزه انجام مسئولیت هاي اجتماعي ايجاد رانت و فساد مي كند و براين اساس بايد با سرچشمه هاي فساد برخورد شود تا از مسئولیت اجتماعي استفاده ابزاري نشود.
وي ادامه داد : اينكه با مفسد اقتصادي برخورد شود بسيار خوب است اما بايستي براي از بين بردن فساد ، سرچشمه آن خشكانده شود و رسيدن به اين هدف ميسر نيست مگر اينكه قانون در در تمامي بخش هاي جامعه حكمفرما شود.
دكتر آخوندي افزود : امروز بزرگترين مسئولیت اجتماعي ما در دولت و حكومت و همچنين مجلس و قوقه قضاييه رعايت قانون  و حفظ حقوق مالكيت  است تا بتوان مقابل سرچشمه هاي فساد ايستادگي كرد و آنها را از بين برد.
وي در بخشي ديگر از سخنان خود با اشاره به اين نكته كه نبايد هيچكس هزينه هاي خود را برجامه تحميل كند گفت : جامعه بايد به نحوي مديريت شود كه كسي امكان باركردن هزينه خود بر جامعه را نداشته باشد و اگر كسي اينكار را انجام داد تحت پيگرد قانوني قرار گيرد. مسئولیت اجتماعي بايد به نحوي باشد كه براي ديگران هزينه ايجاد نكند و موجب سلب حق ديگري نباشد و تنها مرجعي كه مي تواند از اين مهم حفاظت كند قانون است.
دكتر آخوندي ادامه داد : بحث حاكميت قانون و رعايت حقوق شهروندان در حوزه مسئولیت اجتماعي مهمترين بحث است و به هيچ عنوان نبايد تحت عنوان عبور از بحران يا مسايل حاد ديگر قانون و حقوق شهروندان زيرپا گذاشته شود.

ارتباط با ما

دبیرخانه دائمی : تهران، میدان ونک، چهارراه جهان کودک،
برج امیر پرویز، طبقه 7 ، واحد 72
تلفن:88206711-021


دبیرخانه اجرایی : تهران، خیابان بهشتی، ابتدای خیابان صابونچی,
پلاک 3 , طبقه 4 شرقی ( شرکت هم آورد)

 

Template Design:Dima Group